اواسط اردیبهشت ماه امسال بود که دونالد ترامپ از خروج آمریکا از برجام خبر داد و به تمامی شرکت ها فرصت داد تا ظرف مدت ۱۸۰ روز (شش ماه) فعالیت های خود را از ایران خارج کنند. همین امر باعث شد تا بسیاری از شرکت های خارجی که به واسطه برجام با ایران قرارداد امضاء کرده بودند تصمیم بگیرند از مزایای سرمایه گذاری در ایران چشم پوشی کنند. توتال، پژو و... ازجمله این شرکت های اروپایی بودند که برای بار دوم در چند سال اخیر با اعمال تحریم ها از سوی آمریکا، ایران را ترک کرده اند. اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های بانکی و پولی، حالا وضعیت اقتصاد ایران به موضوع گمانه زنی اقتصاد دان ها بدل شده است. در همین زمینه، می توان با اشاره به تأثیر نوسانات قیمت و صادرات نفت بر اقتصاد ایران، چگونگی تعامل اتحادیه اروپا با ایران در قالب برجام و مقابله این اتحادیه با روش های یکتا گرایانه ترامپ و بسیاری از عوامل دیگر، رشد یا عدم رشد اقتصادی ایران را تا اندازه بسیار زیادی ناشی از تحولات آینده ارزیابی کرد.

اولین قدم برای ایمن سازی کسب و کار

. . .

اما گذشته از تمامی این تحولات ، قطعا همه کسانی که در عرصه کسب و کار ایران چه در قالب شخص حقوقی و چه در قالب شخص حقیقی مشغول به کار هستند، می توانند راهکارهایی برای ایمن سازی کسب و کار خود در قبال تحریم های پیش رو بکار بسته تا ضربات کمتری را متحمل شوند. قطعا اولین قدم برای ایمن سازی کسب و کار ، ایجاد شناخت مناسب از وضعیت اقتصادی کشور، جامعه شناسی تجاری و نیز محیط کسب و کار است که عملا به عنوان بسترهای هر بیزنسی محسوب می شوند که در این مقاله به این امر پرداخته می شود.

در مقاله بعدی که در ماه های آینده در وب سایت رسمی گروه مهندسی رایین سیستم منتشر خواهد شد ، به بررسی راهکارهای ایمن سازی با توجه به شناختی که از بستر و اکوسیستم کسب و کار بدست آورده ایم، خواهیم پرداخت.

تحلیل وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۷

. . .

از متغیر رشد اقتصادی به ‌عنوان مهمترین متغیر اقتصادی صحبت را آغاز می ‌کنیم و در ادامه به بیان پارامترها و شاخص‌هایی می‌پردازیم که بر رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ تاثیر گذار خواهد بود و سپس بر اساس این شاخص ها پیش بینی های خود را بیان خواهیم کرد.
سهم بخش نفت به ‌دلیل اینکه ایران به حداکثر ظرفیت خود برای تولید نفت رسیده و همچنین از حداکثر توان خود برای صادرات نفت نیز بهره می برد ، در نرخ رشد اقتصادی امسال کاهش پیدا خواهد کرد. در نتیجه سهم منابع تزریقی حاصل از صادرات نفت به دیگر بخش‌های اقتصادی نیز کاهش می‌ یابد. به عبارت ساده تر ، سازمان های دولتی سهم کمتری را از درآمدهای حاصله از نفت خواهند داشت و بنابر این دست آنها در هزینه کردن نسبت به سال گذشته بسته تر خواهد شد. نتیجه دوم اینکه دولت برای ایجاد درآمد میل بیشتری به اخذ مالیات پیدا خواهد کرد. از طرفی بعد از ۱۸۰ روز از خروج آمریکا از برجام، تحریم های نفتی هم علیه ایران اعمال خواهد شد، تلاش آمریکا برای تحقق تحریم های نفتی، مسدود کردن مبادلات ایران با شرکای نفتی از جمله چین، کره جنوبی و ژاپن است. آمریکا می خواهد به جای نفت ایران، نفت عربستان سعودی و خودش را جایگزین کند که این مسئله روی صادرات نفت و مشتقات آن تأثیر منفی گذاشته و در نهایت رشد اقتصادی ما را هم کاهش خواهد داد.

بیمه ها چگونه صادرات نفت ایران را محدود می کنند؟

بیش از یک ماه از مهلت ۹۰ روزه فاز اول شروع تحریم های آمریکایی علیه ایران گذشته است. در این مدت قرار است بیمه، بانک ها و بخش فلزات در لیست تحریم ها قرار گیرند که این موضوع به شرکت های بیمه علامت می دهد تا نفتکش هایی که با ایران کار می کنند را بیمه نکنند که همین مسئله باعث کاهش صادرات نفت ایران خواهد شد. از طرف دیگر در سال ۹۷، عوامل مختلفی باعث ایجاد روند افزایش تورم خواهد شد. افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت و اجاره مسکن از مهمترین این عوامل است. در نتیجه هزینه های جاری کسب و کار ها ، افزایش پیدا خواهد کرد.

. . .

کاهش دستوری نرخ سود بانکی تقریبا باعث عدم تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌ شود درحالی ‌که این امر باعث افزایش تقاضا و در نهایت افزایش تورم می‌ شود. نرخ سود بانکی و نقدینگی یکی از پارامترهای مهم و تاثیر گذار در اقتصاد ایران است. احتمال کاهش بیشتر سود بانکی بسیار بعید به نظر می رسد و این نرخ، کف نرخ سود بانکی است. شهریور ماه ۹۷ که سررسید سپرده‌های با نرخ ۱۵درصد به پایان می رسد، یک نقطه زمانی بسیار مهم می باشد. خطر خروج سپرده‌ها در سررسید برای بانک‌ها بسیار جدی است و اگر این امر اتفاق بیافتد، این احتمال بوجود می آید که سود سپرده سایر بازارهای سرمایه‌ای از سود سپرده‌های بانکی بیشتر شود. در طی سال‌های گذشته مردم بیشتر در بانک‌ها سپرده داشتند که همین امر باعث نظارت و کنترل بیشتر دولت بر گردش مالی کشور را ایجاد می کرد. اما اگر نرخ سپرده گذاری باز هم کاهش یابد، در سال ۹۷ بیشتر بازارهای سرمایه ‌گذاری از جنس ارز، ‌طلا، بورس و مسکن خواهد بود. بنابراین این احتمال وجود دارد که باز هم در شهریور ماه امسال، بحران در نرخ ارز و طلا و مسکن داشته باشیم، نقدینگی نیز، یکی از مشکلات دیگر چرخه اقتصادی کشور است که به ‌طور متوسط سالی ۲۵ درصد رشد نقدینگی را در ایران رقم می زند. نقدینگی فعلی در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که بالاتر از سطح تولید ناخالص داخلی ایران است. اما از طرفی نقدینگی برای ایجاد و یا رشد و حتی حفاظت کسب و کارها در مقابل تحریم ها، یک امتیاز بشمار می رود که در مقاله های بعدی به این موضوع پرداخته خواهد شد.

بررسی وضعیت ارز در ایران و پیش بینی وضعیت آن در آینده

. . .

یکی دیگر از حساس ‌ترین متغیرها در شرایط فعلی اقتصاد، قیمت ارز است. اجازه بدهید تا نگاهی به تاریخچه افزایش قیمت ارز از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی تا زمان حال داشته باشیم . یک ریتم و الگوی نسبتا ثابتی را در روند افزایش قیمت ارز می توانیم کشف کنیم که در آن زمان بنا نهاده شد و تا به حال ادامه یافته است. این روند یا بهتر بگوییم فرمول افزایش ارز ، سه برابر کردن حدودی قیمت ارز منهای ۱۰% قیمت نهایی آن در بازه چهارسال دوم ریاست جمهوری هر یک از افرادی است که رئیس جمهور شده اند، می باشد.

. . .

این روند افزایش سه برابری قیمت از زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی برای بدست آوردن پول تحت تملک ملت توسط دولت برنامه ریزی شد . به این صورت که آقای رفسنجانی در زمان ریاست دولت، قیمت دلار را صد تومان تحویل گرفت و در چهار سال اول ریاست، کاری با قیمت دلار نداشت و بازار قیمت دلار را طی چهار سال اول به ۱۲۰ تومان رساند. ولی در طی چهار سال دوره دوم ریاست اقای رفسنجانی ، ناگهان قیمت دلار به چهارصد تومان رسید و سپس با کاهش ده درصدی به قیمت ۳۶۰ تومان رسید و تحویل دولت آقای خاتمی شد. اقای خاتمی در چهار سال اول، افزایش آنچنانی به قیمت دلار نداد و قیمت دلار را در بازار در طول چهار سال به چهارصد تومان رساند. ولی در چهار سال دوم قیمت به هزار و دویست تومان رسید و سپس با اُفت دویست و پنجاه تومانی به نهصد و پنجاه تومان تا هزار تومان رسید و تحویل دولت آقای احمدی نژاد شد. آقای احمدی نژاد در چهار سال اول همانند اقای رفسنجانی عمل نمودند و قیمت دلار از هزار تومان به هزار و دویست تومان افزایش پیدا کرد و ناگهان در چهار سال دوم ریاست ایشان همانند اقای رفسنجانی با افزایش سه برابری قیمت دلار به چهار هزار تومان رسید و دقیقا همانند اقای رفسنجانی با اُفت ده درصدی به سه هزار و ششصد تومان کاهش پیدا کرد و تحویل دولت اقای روحانی شد.
آقای روحانی هم در زمان ریاست دوره اول همانند خاتمی عمل کرد و قیمت دلار درست با افزایش ده درصدی در چهار سال اول به حدود چهار هزار تومان رسید. حال اگر بخواهیم با همین روند قیمت ارز را تا انتهای دولت آقای روحانی پیش بینی کنیم، معلوم و آشکار است که در چهار سال دوم که الان از یکسال آن عبور کرده ایم، همانند آقای خاتمی که چهار صد تومان را سه برابر کرد و بعد قیمت را دویست و پنجاه تومان کاهش داد , قیمت ارز به دوازده هزار تومان برسد و در اواخر دوره ایشان با کاهش دوهزار و پانصد تومانی به نه هزار و پانصد تا ده هزار تومان کاهش یابد. به بیان دیگر ارز به قیمت نه هزار و پانصد تومان در سال ۱۴۰۰ تحویل دولت بعدی خواهد شد. البته این صرفا یک حدس بر اساس این فرمول است. ولی کسی که می خواهد در ایران کسب و کاری را راه بیاندازد و یا به کسب و کار فعلی خود ادامه دهد، باید با این واقعیت کنار بیاید و بر این اساس برنامه کاری خود را طراحی کند و هراسی از افزایش قیمت ارز با این فرمول نداشته باشد.
نکته دیگر اینکه ممکن است این پیش بینی درست از آب درنیاید و قیمت ارز تا پایان دوره آقای روحانی در حدود ۶۰۰۰ تومان قرار گیرد. نباید فراموش کرد که دولت کارهای زیادی را درجهت سامان دهی اقتصاد و جلوگیری از ورود جنس قاچاق و نیز کنترل ارز در دستور کار دارد و در حال اجرایی کردن آن است. از طرفی شرکت ها و کارخانجات ایرانی نیز در طول این سال ها و به علت دست و پنجه نرم کردن با تحریم ، بسیار قوی و کارا شده اند و خود را ولو با سختی با نواسانات ارز تطبیق می دهند. اما عموم مردم ممکن است توانایی انجام این تطبیق را نداشته باشند که همین موضوع می تواند یک عامل بازدارنده برای به اجراء گذاشتن فرمول افزایش نرخ ارز پایه گذاری شده در دولت هاشمی رفسنجانی باشد. در عین حال ایجاد نظام در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و تولید که در واقع یکی از سیاست های مقابله ای دولت در برابر تحریم های پیش رو است ، عامل جدید الورودی است که می تواند فرمول رشد نرخ ارز را تحت شعاع خود قرار دهد.